علي أوحافي
بعدما سبق لقيادين في حزب الاستقلال أن عبروا، غداة انسحاب الحزب من الحكومة، عن رغبتهم في تقديم مبادرة سياسة تقضي بتعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينظم كيفية تعيين رئيس
الحكومة، بدأ قياديون في الاتحاد الاشتراكي يقلبون الفكرة نفسها، والتي قد تكون موضوع مبادرة مشتركة بين الحزبين في حال تم إقرارها من طرف المكتب السياسي للاتحاد واللجنة التنفيذية للاستقلال.
المباردة، التي تأخذ حتى الآن شكل بالونات اختبار في الصحافة وحديث كواليس صناع القرار الحزبي في
العاصمة الرباط، تقضي بتقديم تعديل دستوري ينص على أنه في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب الأول الفائز في الانتخابات من تشكيل الحكومة، فإن للمك أن يعين شخصية أخرى من خارج الحزب الأول في الانتخابات تكون قادرة على تشكيل أغلبية جديدة.
التعديل الذي يفكر في طرحه الاستقلاليون
والاتحاديون لن يتم عبر مسطرة الاستفتاء الدستوري ، إذ من المرجح أن يتم التعديل والمصادقة عليه في إطار برلماني صرف كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور.
ورغم أن ظاهر المبادرة هو ملء فراغ دستوري يربك ممارسة الفصل 47 من الدستور، إلا أن هدفه السياسي واضح ويتجلى في تنحية عبد الإله ابن كيران من رئاسة
الحكومة في حال فشله في تشكيل أغلبية جديدة أو عجز الانتخابات السابقة لأوانها عن حل الإشكال السياسي المتعلق بالأغلبية العددية للحكومة.
