قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب اتخذ موقفا متسقا مع عقيدته في السياسة الخارجية، ألا وهو الحياد الإيجابي من الأحداث الدولية الكبرى.
وفي تعليقه على اختيار المغرب عدم التصويت في جمعية الأمم المتحدة، على القرار المتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قال الفاتيحي، خلال اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، إن المغرب اتخذ قرارا سياديا لا يمكن تفسيره على أنه اختلال استراتيجي، بل هو توجه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وسلامة ووحدة الدول.
وشدد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، على أن المغرب تمسك دائما بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تعزز التسوية السلمية للأزمات.
وقال المتحدث ذاته، إن “موقف المغرب السيادي هذا، وحيث إنه يجنح إلى الدبلوماسية والحوار، لحل النزاعات الدولية، فإنه لا يسيء إلى مواقف حلفائه الاستراتيجيين، ولا إلى مبادئ القانون الدولي، طالما أن المملكة منخرطة في قضايا الدعم الإنساني بشكل مستدام، من خلال المشاركة الفعال في برامج الأمم المتحدة المعنية.
وكشف الخبير الاستراتيجي أن المملكة المغربية كانت ترفض على الدوم لعبة المحاور والاصطفاف، وتؤيد بالمقابل، الحلول الدبلوماسية وفق مبادئ القانون الدولي لحل النزاعات الدولية المستعصية.
ووفقا لهذا الموقف، يوضح الأستاذ الفاتيحي، تكون المملكة المغربية قد انسجمت مع مضمون البلاغ الأول لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 فبراير 2022، “بأن المملكة المغربية تؤيد جميع المبادرات التي تدعم إيجاد حل سياسي للوضع بين روسيا وأوكرانيا، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وبأنه يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.
وختم الخبير الفاتيحي بالقول، إن “موقفا وجيها ومتوازنا من الجميع يتضمن موقفا مناوئا لأحد الأطراف ولكنه موقف يفهم في سياق الالتزام بمبادئ القانون الدولي والتشجيع على تطبيق أحكامه. ولاسيما أن خلاف ذلك سيزيد من التصعيد، والذي قد يترتب عنه تداعيات مدمرة، في وقت بات الجميع يستوعب حجم خطورة الموقف، من إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة تستعمل فيها الأسلحة النووية”.
