أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الأخيرة لا تتعلق بشكل انتقائي أو محاباة لجهات ما في تحريك ملفات الفساد، وعبر عن رفضه لمنطق “نحن ضد منطق كل مسؤول متهم إلى أن تثبت براءتهم، نحن ضد العدمية والتعميم”.
وقال الغلوسي، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (8 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”، “حنا عندنا بحال المنتخبين بحال المسؤولين الإداريين، عندنا سواسية، والفساد لا يقتصر على المنتخبين والسياسيين، الفساد بنية وشبكات مصلحة معقدة”.
مساءلة الولاة والوزراء والعمال
ونفى رئيس الجمعية أن تكون هذه الأخيرة تتحاشى تحريك ملفات فساد جهات معينة، موضحا أن “من بين مطالب الجمعية هي مساءلة الولاة والوزراء والعمال والمسؤولين الكبار، باش كلشي يكونو سواسية أمام القانون”.
وجدد الغلوسي مطلب “حماة المال العام”، للسلطات القضائية، بالتعجيل في حسم ملفات الفساد المعروضة على القضاء، وتسريع الإجراءات بخصوصها، و”من بينها ملف “كازينو السعدي” اللي دوز 15 سنة فالمسار القضائي ديالو، واللي متابعين فيه أشخاص اللي باقي كيسيرو فمراكش دابا”.
واعتبر ضيف “بدون لغة خشب” أن محاربة الفساد ليست دور القضاء بمفرده، “موضحا “الجزء القضائي والردع هو جزء من المقاربة، خاصنا المقاربة الوقائية قبل ما يمشيو الفلوس”.
منطق التبخيس
وتابع المتحدث: “ملي تخدا قرار متابعة الوزير السابق مبدع، في حالة اعتقال، العديد من المسؤولين والمنتخبين حسوا باللي شي حاجة ماشي هي هاديك، هاد القرارات المهمة والحازمة قادرة تخلي كل شي يعرف بلاصتو… ماشي بغينا الناس يخافو، ولكن يكون الكل متساو أمام القانون”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “نحن ضد منطق كل مسؤول متهم غالى أن تثبت براءته، نحن ضد العدمية والتعميم، وما كنقبلوش التشهير، ماشي كاع اللي عندهم الفلوس شفارة، وماشي كاع الوزراء والولاة والأحزاب فاسدين، هاد منطق التبخيس أضرار خيبة”.
