اعتبر محمد الغلوسي، الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عزل رئيس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، من طرف القضاء الإداري، “يعد خطوة مهمة، لكنها غير كافية”، وذلك على خلفية قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بإيداع محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك، عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إنه يتعين على وزارة الداخلية، التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، أن تحيل نتائج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.
كما دعا الغلوسي إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا، ذلك أن “ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لا يملك أي شيء، واستطاع أن يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية”.
واعتبر رئيس الجمعية أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع كل من محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك، عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة، ونجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، “قرار مهم وإيجابي”.
وأضاف المتحدث: “نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”.
وخلص الغلوسي إلى أن “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
يأتي إيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن على خلفية شبهات فساد، تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة.
ومن المفترض أن ينتهي آجال ايداع الترشيحات، غد الثلاثاء (12 نونبر) بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس، أنس البوعناني، على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
يشار إلى أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
