دعا حزب التقدم والاشتراكية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى التدخل للحد من “الاختلالات” التي يعرفها قطاع السياحة في المغرب، والمتعلقة أساسا بارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية.
وأوضخ رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إن قطاع السياحة الداخلية في المملكة “يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته، كما يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية”.
ونبه حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية، وتحديداً، إلى ما يتعلق بأسعار المطاعم والفنادق وغيرها، التي تعرف “ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية”.
وقال البرلماني حموني “إذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية”.
واعتبر رئيس الفريق أن هذا الوضع يفرض تدخل الوزارة الوصية “للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم”.
وساءل البرلماني، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن الإجراءات التي ستتخذها من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو تلك التي ينبغي اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدماتٍ سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودةً وأسعاراً وقدرةً استيعابية.
وشدد حموني على أنَّ السياحة الداخلية “تُعَدُّ مُكَوِّناً أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي”.
