طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف عن أوجه المراقبة المعتمدة بخصوص توزيع المحروقات والغاز.
وأبرز السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تناسلت مجموعة من الأخبار تتعلق بوجود مخازن للغازوال ببعض المدن، الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذه المخازن، وكذا جودتها، لاسيما في ظل ما يروج بخصوص خلطها بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.
هذا وستفسر السنتيسي الوزيرة عما يروج بخصوص الغش في وزن، قنينات الغاز، قائلا: “أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.
وفي السياق ذاته، كانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أشادت بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، هذه الحملات، حيث تقدم بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، كما وقع بجهة الشرق، من توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.
