أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القدرة الشرائية للأسر تحسنت بـ2.3 نقطة سنة 2017، وذلك في سياق تباطؤ التضخم.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017، أنه نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017، التي سجلت نسبة 0.8 في المائة عوض 1.6 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ2.3 نقطة.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4.2 في المائة ليبلغ 694.2 مليار درهم سنة 2017، مشيرة إلى أن مساهمة الأجور احتلت الصدارة حيث بلغت حصتها 47.6 في المائة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه مع تخصيص 88 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي تراجع معدل ادخار الأسر بـ0.1 نقطة ليبلغ 12.5 في المائة سنة 2017، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3.1 في المائة.
