بدأت، السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة الفقيه المتهم باغتصاب 8 فتيات قاصرات و4 أطفال في كتاب قرآني يقع في قرية ضواحي ملوسة في إقليم الفحص أنجرة، في القضية البشعة التي هزت الرأي العام الوطني بحر الأسبوع الماضي.
ويواجه الإمام المشتبه به تهم ارتكاب “جناية هتك عرض قاصر بالعنف دون سن 18، مع “افتضاض البكارة” واستغلال السلطة الدينية”.
عبد الصمد خشيع، المحامي في هيأة المحامين في مدينة خريبكة، أكد أن القانون الجنائي المغربي شدد العقوبات في مثل هذه الحالات.
وأوضح المحامي خشيع، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه فيما يتعلق بحالة “فقيه” طنجة، فإن إحدى فقرات الفصل 487 تتحدث عن تشديد العقوبة للمغتصب إذا كان من أصول الضحية أو من لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها.. أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا”. وأضاف خشيع: “فهاد الحالة العقوبة قد تتراوح بين 20 إلى 30 سنة سجنا نافذا، لأن الفقيه استغل سلطته الدينية”.
وكان فقيه “الزميج” اعترف، في محضر رسمي للدرك الملكي، يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أنه كان يقوم بضرب الضحية حين ترفض أن يعتدي عليها جنسيا، وأضاف: “كنت أستغل سلطتي كمدرس ومعلم ديني لإرغام الضحية على ممارسة الجنس معي”.
وأقر الإمام، الذي اشتغل لسنوات يحفظ القرآن لبنات وأبناء قريته ضواحي ملوسة، بأنه “مهووس جنس”، و لديه رغبات جنسية “غير سوية”، وأنه يميل جنسيا إلى الأطفال.
وأوقف الإمام المذكور بناء على شكاية بهتك عرض قاصر تقدمت بها أسرة إحدى الضحايا للوكيل العام للملك في طنجة، مرفوقة بشهادة طبية تثبت فقدان الطفلة لعذريتها، وهو ما يؤكد تعرضها لاعتداء جنسي.
