أكدت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أنه من المرتقب أن تصل نسبة ولوج الوسط القروي إلى الماء الصالح للشرب إلى 96.5 في المائة عند نهاية سنة 2017، وذلك بفضل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها والتي تفوق مليار درهم سنويا.
وأوضحت أفيلال، في معرض ردها على سؤال حول الأمن المائي في المغرب، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، أنه يتم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة الاضطرابات في التزويد بالماء، بما في ذلك إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود ومد قنوات الجر الجهوية في إطار مشاريع مهيكلة لتزويد أكبر عدد من الساكنة المجاورة بهذه القنوات.
وتهم هذه الإجراءات، أيضا، تعبئة وتجهيز موارد مائية جديدة خصوصا المياه السطحية، وتعميق الآبار المستغلة حاليا للرفع من صبيبها، وإنجاز برامج وحملات تحسيسية للحث على الاقتصاد في الماء، مما سيمكن من القضاء على العجز تدريجيا قبل صيف 2019 بالنسبة إلى جل المراكز الـ37 التي يتدخل في تسييرها المكتب وتعرف اضطرابا في التزويد.
وأشارت أفيلال إلى أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب في المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع، والتي وصل عددها إلى 678 مدينة ومركزا نهاية سنة 2016، تتم بصفة مستمرة ومنتظمة، باستثناء بعض المراكز التي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الذروة بسبب ندرة الموارد المائية المحلية.
وأضافت أنه بالنسبة إلى المراكز أو الجماعات التي لا يتدخل بها المكتب، والتي تعرف اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، تم اتخاذ عدة إجراءات آنية في ما لايقل عن 30 جماعة ترابية بتمويل من الحساب الخصوصي بمبلغ 40 مليون درهم، تهم إنجاز منظومات مائية متكاملة كحفر آبار، وبناء خزانات مائية وتجهيزها بمعدات للضخ، مضيفة أنه من المرتقب البدء في استغلال هذه المنظومات خلال صيف 2017.
