اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “الإخفاقات الحكومية” تزيد في نسب البطالة وتؤثر على وضع العمال، داعية إلى تعزيز جبهة حقوقية واجتماعية وطنية، تضم النقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية، “لمواجهة التراجعات الخطيرة، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية وحرية التعبير والتنظيم”.
وأوضحت العصبة، في تصريح صحافي عممته بمناسبة عيد العمال، أن البرامج الحكومية المعلنة لم تؤدي إلى تخفيف الأعباء المعيشية على العاملات والعمال، بل تسببت سياسات الإعفاءات الضريبية غير العادلة، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، في توسيع هوة التفاوت الاجتماعي، وترسيخ منطق الامتيازات، وغياب العدالة الجبائية.
وقالت العصبة إنها تتابع بأسف عميق تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي ظل في جوهره شكلياً وغير مُمَأسس، إذ لم يُفْضِ إلى مخرجات مهمة وملموسة ترتقي إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، رغم تعدد جولات التفاوض بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية، إذ ما زالت المطالب الأساسية، مثل الزيادة العامة في الأجور، والتخفيض من الضغط الجبائي، وتحسين التغطية الصحية، ومراجعة نظام التقاعد، تراوح مكانها، بينما تم تمرير قوانين تُقيد الحقوق، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة في غياب توافق وطني، وبدون إشراك كافة الفرقاء الاجتماعيين والحقوقيين .
واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك الحكومي يتناقض صراحة مع مقتضيات الفصل 8 من الدستور، الذي يعترف بدور النقابات في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها، كما يشكل خرقاً لاتفاقيات العمل الدولية، وعلى الخصوص الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وضمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان صوتها إلى الأصوات التي تنادي بإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، “لما يشكله من تهديد مباشر للحق في الإضراب والعمل النقابي، باعتباره يُجرم الإضراب ويُقيد حرية العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصل 29 الذي يكفل حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والإضراب”.
كما دعت إلى إجراء إصلاح جذري وشامل لمدونة الشغل، بما يضمن ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية، والقوانين التنظيمية، والتشريعات الوطنية الجديدة، وخاصة مع مشروع قانون الإضراب، بما يكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية، ويعزز الحماية القانونية للأجراء، ويؤسس لعلاقات شغل متوازنة وعادلة، بعيدة عن منطق الردع والعقاب.
وشددت العصبة على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية، وأن النضال من أجل الشغل الكريم، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، هو في جوهره دفاع عن الكرامة الإنسانية.
ودعت العصبة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله آلية دائمة وتشاركية وشاملة لكل النقابات الممثلة واقعياً، بعيداً عن الإقصاء الانتقائي، مطالبة الحكومة بـوقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والجمعوية، وإلغاء كل الإجراءات التي تقيد الحق في التنظيم والإضراب.
