وصف عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية وعضو لجنة الاستوزار، مسطرة اختيار الوزراء في الحزب بـ”الصارمة ولا تتيح التلاعب”.
وأضاف العربي، في تصريح لموقع الحزب، أن البيجيدي وضع مسطرة لاختيار الوزراء تمر من عدة مراحل، بحيث يتم اختيار لجنة من داخل المجلس الوطني بعدد أفراد الأمانة العامة نفسهم، لكي لا يكون هناك أي اتهام بأن الأمانة العامة لوحدها من يتحكم في اختيار الوزراء، إذ أن هذه الأخيرة لا تشكل إلا الثلث من هذه اللجنة.
وبخصوص اختيار أعضاء اللجنة، قال العربي: “انتخابها يتم بشكل سري، بل ويتم الإعلان عن أسمائهم فقط بعد 24 ساعة من اجتماعها، لكي لا تكون هناك اتهامات بحدوث أي اتصالات أو كولسة، ثم بعد ذلك يتم اختيار لائحة ل30 اسما مقترحا للاستوزار يتم وضعها بين أيدي الأمانة العامة”.
“الأسماء المقترحة هي أيضا لا يتم الإعلان عنها”، يقول العربي، مؤكدا أن “هناك لجينة داخل اللجنة تتكون من أربعة أشخاص هم الذين لديهم هذا المعطى، بل أكثر من ذلك فإن المعطيات النهائية تبقى في الختام عند شخص واحد منهم، وبالتالي فلا أحد يعرف اللائحة”.
ويرى المسؤول التنظيمي للحزب أن هذا المسار الطويل والصارم، لا ينتهي في هذه المحطة، إذ أن اللائحة المقترحة
ويحسم رئيس الحكومة المعين وأمين عام الحزب في اللائحة المقترحة، حسب العربي، حيث يطلب رئيس الحكومة اسما لحقيبة أعطيت للحزب، ثم تقدم له ثلاثة أسماء من تلك اللائحة ويقومون بالحسم النهائي في اختيار أحدهم.
وشدد العربي على أن الاختيار لا يكون باعتباطية، فالاختيار، حسب المتحدث ذاته، يتم حسب الحقيبة الوزارية، وتوفر الشخصية على الشروط المناسبة لتولي مهمة هذه الوزارة، “إنها الكفاءة والمبادرة والتأطير ومتابعة أوراش تلك الوزارة، والأهم من ذلك توفر شرط النزاهة”، يؤكد العربي.
