أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المتغيرات التي كانت وارء قرار إجبارية ارتداء الكمامات، التي لم يتم فرضها في بداية الجائحة، موضحا أنه في بداية انتشار الوباء “كانت غالبية الحالات وافدة ويسهل تحديدها والتعامل معها ومع محيطها، وهو ما كان يؤكده المختصون وطنيا ودوليا، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية”
وقال العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (21 أبريل)، إن ظهور “متغيرات كبيرة فيما بعد، على مستويين، فرضت تغيير الموقف”، ويتعلق الأمر، خسب المتحدث، “بكون الحالة الوبائية في بلادنا عرفت تطورات صعبة ومقلقة استدعت ضرورة تعميم الكمامات، إذ أصبحت الحالات المحلية للإصابة هي الغالبة، مع ظهور بؤر عائلية، مما يعني صعوبة معرفة المصاب من غير المصابة”.
أما المتغير الثاني يضيف رئيس الحكومة، فيتعلق بالمستوى العلمي المعرفي، “فهناك دراسات علمية جديدة على المستوى الدولي، تتحدث عن إمكانية بقاء الفيروس في الهواء لبعض الوقت بعد أن يعطس المصاب على مسافة بضعة أمتار، مما دفع بعدد من الهيآت والدول إلى الدعوة لتشديد الإجراءات الاحتياطية والاحترازية المعتمدة، بإقرار إلزامية ارتداء الكمامات”.
وأكد رئيس الحكومة أنه “ولمواكبة إصدار بلاغ إلزامية ارتداء الكمامات، فقد حرصت الحكومة على توفير الكمامات بالكميات والأثمنة المناسبة قبل فرض إلزامية وضعها، وذلك لتلبية طلبات المواطنات والمواطنين عليها”، مستدركا “غير أننا عايننا، وبلغت إلينا شكايات تتعلق بالصعوبة التي لاقاها بعض المواطنين في الأيام الأولى للحصول على الكمامات”.
وأوضح العثماني أنه “على إثر ذلك تم العمل على تسريع عملية التوزيع مع تغيير مواصفاته، وإشراك الصيدليات أيضا في عملية التوزيع، للاستجابة أفضل لواقع الطلب”.
وقال المتحدث: “أود أن أطمئن الجميع بأن الكمامات التي تنتج محليا، متوفرة بكميات كافية، وبثمن مناسب، ووفق معايير مدققة ومحددة، بَلْورت بخصوصها السلطات المختصة معيارا وطنيا، لضمان الجودة”.
