أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “الأرقام المُقْلقة” لعدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الآونة الأخيرة، “كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي”.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع الحكومي الذي عقد اليوم الجمعة (16 أكتوبر)، وخصصت خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، أن هذا مشروع القانون هذا “يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها”.
وأكد أن إعداد هذا المشروع “يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان”.
وهي الخطب التي، يقول العثماني إنها، “تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
كما ذكر، رئيس الحكومة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك محمد السادس.
وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما ذكر رئيس الحكومة بقرار الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.
وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، لافتا إلى أنها “أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة”.
أما المحور الثالث، يضيف العثماني، “فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية”
وأكد المتحدث على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، مُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
