في الوقت اللي شي دول باقين واحلين في استيراد السيارات المستعملة، المغرب خدام على راسو وولّى رائد في الصناعات الثقيلة. كيفاش؟
تطور بالأرقام
لا يختلف اثنان على أن القطاعات الصناعية في المملكة، شهدت في السنوات الأخيرة ثورة كبيرة، ألحقت المغرب بركب الدول الصناعية الرائدة في مجالي الطيران وصناعة السيارات.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن الصادرات المغربية في قطاعي صناعة الطيران والسيارات شهدتا تطورا ملحوظا خلال سنة 2022، مقارنة بالفترة نفسها خلال سنة 2021.
وأبرزت الوزارة، في صور مركبة نشرتها على صفحاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصادرات المغربية في قطاع صناعات الطيران، تطورت لتبلغ 10.8 مليار درهم مع نهاية يونيو 2022، أي بزيادة 62.5 في المائة.
أما فيما يخص قطاع صناعة السيارات، فقد تطورت الصادرات المغربية لتبلغ 52.8 مليار درهم مع نهاية يونيو 2022، بزيادة 30.1 في المائة.
كفاءات مغربية
وخلال حلوله ضيفا في إحدى حلقات برنامج “بدون لغة خشب”، شهر يونيو، أثنى الوزير الاستقلالي، رياض مزور، على الصناعة المغربية وعدد الأوراش التي تم إطلاقها، مشيرا إلى أن المملكة تحولت إلى قبلة استثمارية بفضل موقعها الاستراتيجي والاستقرار والأمن الذين تنعم بهم، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في التشغيل.
وتابع صاحب حقيبة الصناعة منوها بالكفاءة المغربية، وقدرتها على منافسة الكفاءات على المستوى الدولي، وخاصة الصين والهند وتركيا، مشددا على أن المغرب أضحى يملك تموقعا مهما في الأسواق الأوروبية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الصناعة المغربية لم تعد حكرا على السيارات والطائرات فقط، بل وصلت إلى الأقمار الصناعية كذلك، حيث تصنع مجموعة من أجزائها في المغرب.
نشوفو حدانا
وينقم الراغبون في اقتناء سيارة بالجزائر صباح مساء، على الوضع الذي أضحت عليه السوق في بلادهم حيث تتجاوز قيمة أبسط وإن لم نقل الأقل جودة من السيارات الخفيفة المستعملة، الـ100 مليون دينار جزائري، في ظل غياب التصنيع المحلي.
وفي تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبدو جليا اختفاء الجزائر من خريطة قطاع صناعة السيارات في إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي يقدم أحدث المعلومات حول السياسات الاقتصادية المطبقة في القارة الإفريقية، أن “إنتاج الجزائر انخفض إلى ما يقارب الصفر في عام 2020، بعد إغلاق العديد من المصانع إثر قضايا الفساد والتغييرات التنظيمية”.
وفي الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الدول على تعزيز قدراتها، إلى حد تهافت الاقتصادات العالمية على استقطاب أكبر عدد من الشركات والماركات الرائدة للسيارات لتنتج على ترابها، ظل ملف هذه الصناعة، خلال العشرية الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، محل تأجيل وتماطل عقب سلسلة من المحاكمات شملت عددا من المسؤولين والوزراء على خلفية قضايا الفساد.
