أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن الدولة تتحمل فواتير الشطرين الأول والثاني للماء والكهرباء، وهو ما يمثل استهلاك 75 في المائة من المغاربة.
وأوضح رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول “معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء”، أمس الثلاثاء (14 يوليوز)، في مجلس المستشارين، أن تسعيرة الماء والكهرباء محددة منذ سنة 2014 في ستة أشطر، موضحا أن “فواتير 75 في المائة من المغاربة لم تمس”، لأن الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتحملان التكاليف.
وأبرز أن احتساب الفواتير خلال فترة الحجر الصحي كان يتم بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة، مبرزا أنه تتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تبحث اليوم عن شركات توزيع جهوية، تقوم بتقديم كافة الخدمات، معتبرا أن هذا النوع من الشركات سيحل المشكل بشكل كبير.
وأشار إلى أن عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع المكتب الوطني بالنسبة للكهرباء يبلغ 5.6 مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المستهلكين الذين يتعاملون مع الوكالات 3.6 مليون.
وذكر رباح أنه تتم مراجعة كل شكاية تتعلق بالفواتير، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بقطاع إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.
