جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، تفنيذ صحة ما يروج من إدعاءات بخصوص نفاذ المخزون الوطني للأدوية، خاصة أدوية الزكام، والتي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، ولا سيما الكلوروكين والاريثروميسين، والزنك وفيتامين “سي”، وفيتامين “د”، والباراسيتامول والهيبارين.
وقال ٱيت الطالب، خلال دارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيأة الوطنية للصيدلة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (18 يناير)، إن المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ “كافٍ لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين”.
وأوضح الوزير أن بعض مروجي هذه الإدعاءات “لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم، تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم”.
مخزون الأودية يخضع للمراقبة
وأكد المسؤول الحكومي أن المخزون الوطني للأدوية “يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة”.
ولفت الوزير إلى أنه “منذ الأسبوع الماضي، تمت تعبئة فرق التفتيش للتحقق من توفر الأدوية لدى مزودي الصيدليات في مختلف جهات المغرب”.
وقال آيت الطالب: “يتضح من تقارير المتابعة الميدانية الأسبوعية التي نقوم بها، أن المصنعين والموزعين أكدوا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الإنتاج أو اضطراب في مخزون الأدوية سواء أدوية الزكام أو التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، وهذا ما وجدناه على الأرض منذ أسبوع”.
ووجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى جميع الصيادلة إلى “الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر”.
الصيادية “غاضبون”
وجاءت تصريحات الوزير عقب يوم واحد من إعلان الصيادلة، أمس الاثنين، يوما “للغضب”، وذلك بحمل الشارة السوداء خلال مزاولة أعمالهم الصيدلانية، كشكل احتجاجي ضد الوزارة الوصية.
وقرر صيادلة المغرب، المنضوون تحت لواء كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الاحتجاج بحمل الشارة السوداء تعبيرا عن غضبهم إزاء ما أسموه بـ”السياسة الارتجالية لوزارة الصحة والحيف المتلاحق على القطاع، والمتمثل في غلق وزارة الصحة أبوابها في وجه الصيادلة لقرابة الثلاث سنوات”.
وذكر بلاغ للكونفدرالية أن الدعوة إلى حمل الشارة السوداء جاء بعد “إنكار وزارة الصحة لظاهرة انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات وكل الشركات الموزعة للأدوية، ومنها المرتبطة بالأنفلوانزا الموسمية وتلك التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19، إضافة إلى العديد من المضادات الحيوية والمحاليل المخفضة للحرارة، والتي بات انقطاعها يهدد الأمن الدوائي للمواطنين”.
وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إنها عازمة على التصعيد من الاحتجاجات التي وصفتها بالمشروعة من أجل تقوية منظوماتها الصحية وتطويرها ولاسيما في ظل ظروف الجائحة.
وزارة الصحة تلوم الموزعين
وسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نفت وجود نقص في الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد 19، معتبرة أن هذه الإدعاءات من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين”، لكنها أقرت في الوقت ذاته بوجود خصاص في بعض أدوية الزكام.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته يوم الثلاثاء الماضي (11 يناير)، أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19، منها “الكلوروكين”، و”الأزيتروميسين”، و”الزنك”، وفيتامين “سي”، وفيتامين “دي”، و”الباراسيتامول”، و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
وفي المقابل، أقرت الوزارة بوجود خصاص في بعض أدوية الزكام، لافتة إلى توافر العديد من الأدوية الجنيسة، التي تصنع محليا، الكفيلة بتغطية هذا النقص. مؤكدة أنها تحث المواطنين على تشجيع الصناعة المحلية، والأدوية الجنيسة.
وأكدت الوزارة أن الموزعين يتوجب عليهم توزيعها بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم، أو بالمرصد الوطني للأدوية، والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
