علي أوحافي (الرباط)
نجحت الأغلبية البرلمانية في تمرير قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث تمت المصادقة، ليلة أمس الثلاثاء (10 ماي)، في مجلس النواب، ضمن جلسة عمومية، علی مشروع القانون، وذلك بعد جلسة ماراطونية من عرض ومناقشة التعديلات.
وصوت لصالح قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، 43 برلمانيا، وصوت بالرفض 14 برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت برلماني واحد.
وخطفت نزهة الصقلي، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية ووزيرة الأسرة والتضامن السابقة، أنظار البرلمانيين، حيث صوتت بمعية نواب المعارضة البرلمانية على مواد القانون قبل أن تصوت بالامتناع على مشروع القانون، في موقف معاكس للأغلبية البرلمانية ولحزب “الكتاب”.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تم إيداعه في البرلمان بتاريخ 22 يوليوز 2015، وأحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب بعد أن حصل توافق بشأنه في لجنة العدل والتشريع بتاريخ 5 نونبر من السنة نفسها، ولاقى معارضة من طرف أحزاب المعارضة والحركات النسائية وبعض الهيئات الحقوقية والمدنية.
