اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن عدد الجمعيات، الذي يبلغ 130 ألفا، يعكس الدينامية الجمعوية والزخم الحقوقي الذي يعرفه المغرب.
وقال الصبار، في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الخميس (15 نونبر)، في الرباط، إن هذا الرقم يعكس أيضا التطور الحاصل في عدد الشراكات القائمة بين الدولة والمجتمع المدني.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن هذا “المؤشر الإيجابي لا يعفينا من مساءلة الواقع، حول المناخ العام الذي تشتغل فيه هذا الجمعيات بالنظر إلى ضعف الإمكانات المادية واللوجيستية، ومدى تأثيرها على القيام بالأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الصبار أن “الفعل الجمعوي يصطدم في بعض الحالات ببعض الممارسات الموسومة بالشطط في استعمال السلطة من قبل بعض الموظفين الإداريين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، خاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، طبقا للأهداف المسطرة في القوانين الأساسية للجمعيات المعنية”.
