كيفاش
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (12 مارس)، في الرباط، إن التنويه الملكي بالتقارير الموضوعاتية التي رفعها المجلس إلى الملك محمد السادس تعد تشريفا للمجلس ولأعضائه ولكافة العاملين به وبمثابة تحفيز له للرقي بأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتقديم منتوج مهني جيد.
وأوضح الصبار، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “مساهمة المجلس الوطني في إصلاح منظومة القضاء”، أنه تم الاعتماد في صياغة المقترحات التي تضمنتها المذكرات الأربع على المرجعيات المعيارية في هذا المجال ومنها بالخصوص المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبعض الإعلانات الخاصة بالقضاء، والتوجيهات العامة والمذكرات التي سبق للنسيج المجتمعي أن صاغها، وما ورد في الخطب الملكية والأساس القانوني لتقارير للمجلس.
واستعرض الصبار الخطوط العريضة للمذكرات الأربع والتي تهم أولاها المحكمة الدستورية وتتضمن مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيمها وسيرها ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية.
في حين تتعلق المذكرة الثانية بالمحكمة الدستورية وتشمل مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق الالية الجديدة المتعلقة بـ”الدفع بعدم الدستورية” والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.
ويهم التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.
وتتعلق المذكرة الرابعة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال أن يعطي، حسب منظور المجلس، بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية.
