قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن “الملكية أصبحت تعطي الدروس للأحزاب في مدى استثمار طاقاتها التي لم تقدرها ودفعتها نحو الابتعاد، مبرزا أن “تعيين اعمارة جاء بعد استقالته من البيجيدي، وتعيين حسن طارق جاء بعد أخذه مسافة من الاتحاد”.
وفي منشور على حسابه بمنصة “فايس بوك”، سجل الأكاديمي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن التعيينات الملكية تتضمن 8 رسائل أبرزها أنها “تهم مسؤولين عن مؤسسات دستورية، منها ما يدخل ضمن باب الحكامة مثل هيئة النزاهة والوسيط ومنها ما هو منظم بمقتضيات دستورية خاصة وقانون تنظيمي مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضح الشرقاوي، أن “التعيينات جاءت بعد انتهاء الزمن الانتدابي للرؤساء السابقين، ولا يتعلق الأمر بإعفاء أو غضبة كما يحاول البعض تصويره مع رئيس هيئة النزاهة”، لافتا إلى أن “التعيينات مزيج بين السياسي والتقنوقراطي، مزيج من خلفية يسارية (حسن طارق) واسلامية (عبد القادر اعمارة)، وتقنوقراطي (القاضي أنور بنعليلو)”.
وسجل عمر الشرقاوي، أن “الدولة ليس لها موقف سلبي من بعض التوجهات لا سيما الإسلامية وهي منفتحة على تغذية النظام بطاقات تنتمي لمرجعيات سياسية اسلامية ، لكن الرسالة تستبطن نوعية البروفايلات العقلانية التي يمكن التعامل معها داخل التوجه الاسلامي بعيدا عن البروفايلات الشعبوية”.
وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي، أن “الملك هو السلطة الحصرية التي تحدد متى وكيف تتم إعادة النظر في قيادة المؤسسات الدستورية، رغم تجاوز مدة انتدابها”، مبرزا أن “الملكية أصبحت تعطي الدروس للأحزاب في مدى استثمار طاقاتها التي لم تقدرها ودفعتها نحو الابتعاد، فتعيين اعمارة جاء بعد استقالته من البيجيدي، وتعيين حسن طارق جاء بعد اخذه مسافة من الاتحاد”.
واعتبر الشرقاوي، أن التعيينات الملكية تضمن دلالة “مفادها أننا أمام عمل جيد لمصعد تجديد النخب داخل المؤسسات الدستورية بعدما هيمنت وجوه معتادة على قيادة تلك المؤسسات”، مسجلا أن “الملك بهذه التعيينات يريد أن يضخ نفسا جديدا في عمل المؤسسات الدستورية، بعدما تبين أن تلك المؤسسات لا زالت تعاني في فرض وظائفها داخل منظومة دستورية معقدة ومحافظة”.
