أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى المسؤولين في محاكم المملكة، تهم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين.
ووجه عبد النباوي منشورا إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، يدعو فيها إلى “التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي”.
كما شدد عبد النباوي على ضرورة “التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة في هذا الخصوص، وتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون”.
وأوضح المنشور أن التعليمات الجديدة تأتي في سياق دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ والذي تضمنمقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة.
ويمنع النص المذكور، حسب ما جاء في المنشور، “منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها”، علاوة على “منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته”.
علاوة على ذلك، يمنع القانون “بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها”، علاوة على “بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.
وأبرز المنشور “أنه لقيام أركان هذه الجريمة يقتضي استجماع العناصر التالية: أولا، استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية أو الهواتف أو الحواسيب وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال. وثانيا، تواجد الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.
