سجل مرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، من خلال رصده لمختلف تحديات الدخول السياسي الجديد، مجموعة من الملاحظات بشأن عمل وأداء الحكومة في ظل السنة الرابعة من ولايتها.
وأبرز المرصد، في تقريره الذي توصل به موقع” كيفاش”، أن “حكومة عزيز أخنوش تواجه في عامها الرابع مجموعة من التحديات المعقدة التي تضع استقرار المغرب ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك، يأتي في مقدمة هذه التحديات تفشي الفساد، الذي يُعتبر من أبرز المعيقات أمام التنمية، حيث تشير التقارير إلى أن كلفة الفساد في المغرب تتجاوز 50 مليار درهم سنويًا، مما يؤثر سلبًا على الموارد المالية للدولة وفرص تحسين مستوى معيشة المواطنين”.
الفساد
ويرى المرصد، أن “الفساد في المغرب يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في عامها الرابع، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “رغم خطورة هذه الظاهرة، فإن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعّال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، بل على العكس من ذلك، أشار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 إلى عدم انخراط المؤسسات الحكومية والإدارية بالشكل المطلوب في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تم وضعها منذ سنوات، حيث يظهر التقرير غياب الالتزام الفعلي من طرف الجهات المسؤولة في تنفيذ التدابير والإجراءات الموصي بها”.
ورش الحماية الاجتماعية
ويواجه ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب، حسب مرصد العمل الحكومي، تحديا كبيرا يتعلق بضمان الاستدامة المالية، حيث تصل كلفة هذا المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويًا، تُمول من خلال مساهمات الدولة إلى جانب اشتراكات المنخرطين، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود خلل كبير في آلية تحصيل الاشتراكات، إذ أن إيرادات الاشتراكات لم تتجاوز نسبة 27 في المئة من إجمالي المشتركين المستهدفين”.
وأبرز الورقة السياسية، أن “هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انخراط المغاربة في هذا المشروع الوطني، ومدى فعالية السياسات المتبعة لضمان مشاركة أوسع وشاملة، فضعف الإقبال على الاشتراك يعكس غياب الثقة لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة في ظل غياب إصلاحات مرافقة تزيد من جاذبية الورش وعدالته، وهو ما لم تعالجه حكومة عزيز أخنوش بشكل كاف، حيث أن تحسين جاذبية هذا المشروع يتطلب إجراءات فعالة تسهم في تحسين التواصل حول فوائده وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، مما يشجع المواطنين على الانخراط والمساهمة بشكل أكبر في هذا النظام، فمن دون هذه الإصلاحات، يبقى المشروع معرضا لضغوط مالية متزايدة قد تؤثر على استدامته، وهو ما يهدد بتحقيق أهدافه في تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ليشمل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع”.
التشغيل
وأبرز مرصد العمل الحكومي في ورقته، أن “التشغيل من أبرز نقاط ضعف حكومة عزيز أخنوش، حيث تُسجل البلاد مستويات مقلقة من نسبة البطالة، إذ وصلت هذه النسبة إلى 13.7% كرقم قياسي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب (NEET) الذين بلغوا ازيد من مليون ونصف، مما يعكس فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع”.
ولفت المرصد إلى أنه “في ظل توالي الأزمات الاقتصادية الدولية والجفاف الذي أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة في القطاع الفلاحي ، فقد انخفض عدد مناصب الشغل في المجال القروي بأكثر من 160 ألف منصب، مما يزيد من حدة أزمة البطالة، وبناءً على هذه المعطيات، تبرز ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل”.
الاحتقان الاجتماعي
ونبه المرصد السياسي، إلى أن “حكومة عزيز أخنوش تواجه حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة في مختلف القطاعات، حيث تعكس هذه الأوضاع الصعبة تزايد المطالب الاجتماعية من قبل المواطنين نحو زيادة الأجور، وتحسين مستوى الدخل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة.، إذ تتطلب الاستجابة لها زيادة في الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية، مما يرفع من مخاطر الالتزامات المالية للحكومة”.
وأكد المرصد على ضرورة “تبني سياسات اقتصادية فعالة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ينبغي للحكومة أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة”.
وشدد مرصد العمل الحكومي، على أن “الحكومة يجب أن تُظهر جدية في التعامل مع هذه التحديات، وأن تتبنى مقاربات شاملة تتضمن إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات والهيئات المدنية، من أجل تحقيق التوازن بين مطالب المواطنين وقدرة الدولة على الاستجابة لها، فالنجاح في هذا المجال سيكون له تأثيرات إيجابية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يعزز من ثقة المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة”.
