انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الممارسات التجارية المسؤولة عن غلاء أسعار المواد الغذائية كالاحتكار من طرف الشناقة والسماسرة.
أزمة اجتماعية
في سؤال كتابي وجهته إلى كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أبرزت النائبة البرلمانية، نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المواطنين يعيشون، هذه الأيام، بجميع فئاتهم، ولا سيما منهم الفئات المستضعفة، على إيقاع ارتفاع مهول في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، والغذائية منها على وجه التحديد.
مسؤولية الحكومة
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن هذه الأزمة تطرح على الحكومة مسؤولية التدخل الناجع، لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك.
وشددت النائبة عن حزب “الكتاب”، على أن الوضع يقتضي من الوزارات المعنية المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصاً منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلباً قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها.
ضرورة المراقبة
ولفتت التهامي، ضمن سؤالها الكتابي، إلى أن أسعار هذه المواد الاستهلاكية تحتاج إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساساً بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية.
وأكدت البرلمانية أن هذا الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُهُ هم الوسطاء من دون وجه حق.
ودعت البرلمانية الوزراء الثلاثة كل من موقعه، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعار معقولة، مسائلة إياهم حول الإجراءات الواجب القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين.
