على خلفية إعلان قطر إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى أراضيها بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي، اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم المنار السليمي، أنه على وزير الخارجية، ناصر بوريطة، طلب توضيح من السفير القطري في المغرب حول إقصاء المغرب من هذا القرار..
وقال السليمي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن “قرار الإعفاء شمل مواطني ثمانين دولة وبذلك فالأمر يتعلق بتمييز ضد المواطنين المغاربة، وإن كان يتعلق بقرار سيادي قطري، لأنه يسيء لصورة المغرب أمام المجتمع الدولي، لكون المغرب الدولة الأكثر ارتباطا وقربا من دول مجلس التعاون الخليجي الذي لازالت قطر عضوا فيه”، مذكرا بأن السنة الماضية عرفت ميلاد التكثل الاستراتيجي المغربي الخليجي “ولا يمكن لقطر أن تفسر سلوكها هذا ضد المغاربة بكونه ناتج عن الأزمة التي تعيشها منظومة دول الخليج حاليا، لأن المغرب أعلن عن حياده في هذه الأزمة بل إنه بادر إلى إرسال مساعدات غدائية إلى دولة قطر”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن قطر رغم أنها جعلت كل الدول العربية، باستثناء لبنان، خارج لائحة الدول الثمانين، فإنها بالمقابل اختارت من القارة الافريقية دولة جنوب افريقيا المنافس الأول للمغرب في القارة، معتبرا أن المطلوب من وزير الخارجية والتعاون أن “يبادر إلى طلب توضيح من سفير قطر في المغرب وأن تصدر وزارة الخارجية بلاغا تشرح فيه للرأي العام الوطني الأسباب التي جعلت قطر تستثني المغاربة، بنفس الشكل الذي سبق وأصدرت بلاغا تشرح فيه موقف المغرب الحيادي في الأزمة الجارية بين قطر والدول الأربعة”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أنه بالنظر إلى عدد اتفاقيات التعاون المبرمة بين المغرب وقطر خلال الست سنوات الأخيرة فإن “هذا القرار القطري متناقض مع كل التصريحات القطرية المشيدة بالتعاون مع المغرب، بل إنه يسيء إلى المغرب لكون الدول العربية غير الموجودة في قائمة الثمانين إما أنها تعيش توترات مثل العراق واليمن وسوريا وليبيا، أو أن علاقاتها مقطوعة مع قطر مثل مصر، أو أنها دول انحازت إلى الدول الأربعة في الأزمة الخليجية مثل موريتانيا والأردن”.
وخلص السليمي إلى أن التساؤل يبقى مطروحا بخصوص المغرب والجزائر وتونس، “وخاصة المغرب الذي اتخذ موقفا صعبا في أزمة الخليج الجارية نظرا لطبيعة علاقته بالمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين”، حسب تعبيره.
