عبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن رفضه للاتهامات التي توجه للوزارة بأنها “دارت العصا فالرويضة” للطبقة العاملة في قانون الإضراب.
وقال السكوري، خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء (12 فبراير)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “بالعكس، واش كاين شي واحد كينوض ويدير الإضراب؟ راه حتى كتكون واصلة فيه للعظم ولا شي حق من حقوقو لا يحترم، الإنسان ما كيدير الإضراب حتى كيكون مرغم”.
وأضاف الوزير: “دابا اللي ولى هو أنه تكون طريقة للتفاوض، ياك كيديرو الإضراب باش يتفاوض، قبل القانون كينين مشغلين ما كيبغيوش يتفاوضو، دابا بزز منو يجلس يتفاوض مع الجهة الداعية للإضراب”.
وتابع المسؤول الحكومي: “ماشي الشخص اللي كيعلن الإضراب ولا جهة، الإضراب مسؤولية ماشي فوضى، دابا جميع النقابات سواء الأكثر تمثيلية ولا ماعندهاش التمثيلية، بمجرد تكون نقابة تحترم المؤسسة من حقها تدير إضراب وتدعو المشغل يجلس معها، وإيلا كان كيدير معهم التماطل، كيبقى من حق النقابات يديرو إضراب عام… وإيلا ما عجباتنيش النقابة نمشي لنقابة أخرى ولا ندير نقابة أخرى، وخا ماشي غير أجي دير نقابة، كاينين شروط لتأسيس النقابة”.
وأكد الوزير أن “القانون يمنع تعويض العمال المضربين بعمال أخرين، كما يمنع على المشغل اتخاذ أي إجراء تميزي ضد الأجراء المضربين، ولكن الأجر يقتطع في القطاع العام والقطاع الخاص”.
وأصاف المتحدث: “هاد القانون تدار باش المشغلين اللي ما كيحترموش القانون يجمعو راسهم، ويحترمو حقوق المشغلين، القانون تدار باش اللي طغى يرجع للطريق، راه درنا الضابطة القضائية باش توقف على الأمور، ووزارة التشغيل اللي غتتبع هاد الشي”.
