عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لـ”عجز الدولة وتأخرها” في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الاطلس.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن “الكثير من سكان القرى لا يزالون عالقين في الخيام دون التمكن من العودة لمنازلهم المنهارة جزئيا أو كليا، بسبب ارتباك الحكومة في تدبير عملية تقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة من زلزال، ومعالجة اختلالات عمليات إعمار المناطق الزلزالية، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها”.
ونبهت الجمعية، من جديد، من مغبة استمرار هذه الأوضاع، خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي سيزيد من معاناة الساكنة المتضررة المحرومة من حقوقها الأساسية.
وفي سياق آخر، عبرت الجمعية عن استغرابها من “استغلال الحكومة، من جديد، عطلة الصيف، لتمرير مجموعة من مشاريع القوانين، بسرعة دون مراعاة وجوب إشراك واسع لكافة القوى السياسية والنقابية والمهنية والمدنية المعنية بهذه التشريعات، التي سكون لها وقع على حقوق المواطنات والمواطنين”.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بمشاريع القوانين التي تهم المسطرة المدنية، المسطرة الجناىية، وقانون الاضراب، والتأمين الاجباري الأساسي عن المرض… وغيرها.
كما عبرت الجمعية عن استيائها من قرار رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، على أنظار المحكمة الدستورية، تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وكان مضمون المادة 17 من هذا المشروع ينص على “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.
وارتباط بالقطاع الصحي، أكدت الجمعية أنها تتابع الأوضاع “المقلقة” التي يعرفها هدا القطاع، “ليس فقط على مستوى الولوج للخدمات الصحية ومجانتيها، وما تنتجه يوميا من مآسي وضحايا، كان آخرها فاجعة بني ملال، بل كذلك على مستوى مجال تكوين الأطر الصحية، حيث تتجه أزمة طلبة الطب والصيدلة نحو مزيد من التعقيد في شهرها العاشر، بعد نجاح مقاطعة الامتحانات الخامسة التي دعتهم الحكومة لاجتيازها، يوم الخميس 5 شتنبر الجاري، وتنصل الحكومة من وعودها، وبهذه المناسبة يذكر المكتب المركزي بمطلبه بتحلي الحكومة بالجدية اللازمة لإيجاد حلول ترضي الجميع”.
وتفاعل مع “أحداث 15 شتنبر”، عبرت الجمعية عن قلقها الشديد من “استمرار نزيف الأرواح الناتجة عن الهجرة غير النظامية، بسبب سياسات الهجرة التي تمنع الحق في التنقل الآمن، مما يعرض حياة العديد من المهاجرين إلى الخطر يصل إلى حد المس بحقهم في الحياة، خاصة بعد تحول مسار الهجرة إلى المحيط الأطلسي المعروف بخطورته، حيث لفظت سواحل الشاطئ الأبيض بالنفوذ الترابي لإقليم كلميم، يوم السبت 17 غشت الماضي، 17 جثة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ضمنها ثلاثة نساء، جراء انقلاب قارب للهجرة السرية”.
