أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، جاءت ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة منذ عقود في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني وعلى مستوى الهيئات متعددة الأطراف.
وقال زنيبر، في كلمة مسجلة تم عرضها أمس الثلاثاء (14 ماي)، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار أنشطته ضمن فعاليات الدورة ال29 المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط حول موضوع “رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان: تفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة”، إن المنجز الذي راكمه المغرب منذ عقود في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني وعلى مستوى الهيئات متعددة الأطراف، والمعزز بدبلوماسية نشطة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، لاسيما مجلس حقوق الإنسان، يبرر ثقة الأسرة الإفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام في ما يتعلق بالرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لهذه الدورة ال18 لسنة 2024”.
وأضاف أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “تعمل على تعزيز الروابط بين المجلس ومحيطه الأممي والدولي”، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال عقد اجتماعات منتظمة مع “رؤساء الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني”.
وأشار زنيبر إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مدعوما بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ينظر في حوالي مائة قرار سنويا بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، سواء كانت قرارات موضوعاتية أو تتعلق بحالات في بلدان محددة بمبادرة منه أو بمبادرة من دول أخرى.
وأضاف أن بعض الآليات، مثل الاستعراض الدوري الشامل والبند العاشر من جدول أعمال المجلس المتعلق بالتعاون التقني وتعزيز القدرات، تشكل القوة الحقيقية للمجلس باعتبار أنها تمكن الدول المعنية من التعبير عن ذاتها بشكل طوعي واتخاذ إجراءات بشأن مكامن القصور التي لا تزال قائمة على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن إحدى أولويات الرئاسة المغربية هي الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس من خلال السماح بتبادل الآراء التي تركز على الجوهر، بعيدا عن الاستقطاب المفرط الذي تولده بعض المناقشات، مؤكدا أنه في سياق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فإن الأمر يتعلق بإعطاء أهمية أكبر للقضايا الموضوعاتية مثل تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحي، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة التي يجب وضعها في مقدمة الاهتمامات على المدى القصير.
