أثار مقترح الجمعية المغربية للناشرين، زيادة 25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، نقاشا واسعا، شددت خلاله جمعيات أولياء أمور التلاميذ على ضرورة تدخل الحكومة لتأطير هذه الزيادات، في حين اتحدت فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان، منتقدة توجه الحكومة السماح للناشرين برفع أسعار الكتب المدرسية.
شرط تدخل الحكومة
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، أن “تبرير هذه الزيادة بارتفاع أثمنة الورق، أمر مقبول، إلا أن الوزارة الوصية على القطاع ملزمة بالتدخل من خلال تحديد لائحة الكتب المدرسية المهمة، التي يجب على التلاميذ اقتنائها، أو عبر رفع الضرائب على الناشرين حتى يتمكنوا من موازنة ارتفاع أسعار الورق وثمن توزيع الكتب”.
وشدد رئيس الفدرالية، أن “الزيادة في أسعار المقررات المدرسية من شأنها أن تثقل كاهل أولياء أمور التلاميذ، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تشهد ارتفاعا في أثمنة عدد من المواد المعيشية الأخرى”.
وأبرز عكوري، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الانسياق وراء هذا الإجراء سيؤدي إلى أزمة خانقة لعدد من الأسر المغربية التي لها أكثر من طفل واحد في سن التمدرس”.
رفض برلماني
واجتمعت فرق الأغلبية والمعارضة في البرلمان، على رفض إمكانية الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، حيث وجهت أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تنتقد فيها توجه الحكومة للسماح للناشرين برفع أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي بنسبة 25 في المائة.
ومن المعارضة، توجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني، بأن الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
واعتبر النائب البرلماني بأنّ هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.
أما من جهته، وجه محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “مدى صحة الأخبار الرائجة حول موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية”.
واعتبر النائب البرلماني، أن “هناك تفهما من لدن المواطنين للظروف الإقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، مشيرا إلأى أن المجهودات الحكومية لتخفيف وطأة الأزمة بادية للعموم.”
وسجل رئيس فريق الأحرار، بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الكتب المدرسية “تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعدُّ من مجالات الإنفاق الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلقُ ضغطً كبيراً على ميزانية الأسر، خُصوصًا في السنوات الأخيرة، داعيا في المقابل الوزير بنموسى إلى الكشف عن صحة الأخبار الرائجة حول موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية؟”.
