تعتزم الحكومة الشروع في إصلاح صندوق المقاصة السنة المقبلة، من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن من أولويات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 الشروع في “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية”.
وكشف الوزير، ضمن عرض حول “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022″، قدمه، أمس الأربعاء (28 يوليوز)، في البرلمان، أن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022، وسيتم فيها التحرير التدريجي للسكر، والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين”.
أما المرحلة الثانية، يضيف الوزير، “فستكون سنة 2023، وسيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المائة من غاز البوتان”، على أن تكون “المرحلة الأخيرة سنة 2024، وسيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان”.
وأوضح بنشعبون أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة وضع ضمن أولوياته أيضاً توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
