لم يستبعد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إمكانية إصدار عفو ملكي على معتقلي احتجاجات الحسيمة، شريطة قيامهم بمراجعة مواقفهم.
وقال الرميد، خلال استضافته في برنامج “حديث خاص”، على قناة “العربي الجديد”، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع صدور عفو ملكي في حق المعتقلين، “لقد تم فعلا بشكل محدود بالنسبة إلى مجموعة من العناصر، كادت أن تصل إلى مستوى المائة، وأنا متأكد أنه إذا كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من طرف المعنيين، فلا شك أن الدولة عودتنا على أن تراجع مواقفها على مقدر ما يتم من مراجعات من طرف المعنيين”.
وأضاف الوزير: “أنا متأكد طال الزمن أو قصر سيكون هناك انفراج بشكل أو بآخر في هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة في المغرب”، مشيرا إلى أن “المحكمة أصدرت في مستواها الأول أحكاما كانت محط الكثير من الانتقادات، والآن نحن في المرحلة الثانية، مرحلة غرفة الجنايات الاستئنافية، ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنين بمزيد من الإنصاف”، على حد قوله.
واعتبر الرميد أن الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها الحسيمة هي “حالة توتر تقع في العديد من البلدان”، موضحا “هناك أزمات مر بها المغرب، حالة توتر محلية تقع في كثير من البلدان، وحين تقع حالات التوتر يكون هناك تجاوزت من طرف هذا الطرف أو ذاك”.
وفي الحسيمة، يضيف الرميد، “كانت هناك حالة توتر ناتج عن مطالب اجتماعية أخذت مع الوقت تتبلور إلى أن تصبح مطالب سياسية، لأنه تدخلت عناصر مختلفة لأجل مزيد من إذكاء حالة التوتر في المنطقة، بعد ذلك كانت هناك أكثر من 6 أشهر من المظاهرات لا تتدخل الشرطة من أجل إيقافها، بل كان المتظاهرين هم أسياد المدينة ونواحيها، إلا أن تطور الأمر إلى محاولة إيقاف إمام عن خطبة الجمعة، وهنا تدخلت الشرطة فوقعت اشتباكات”.
وتابع الوزير: “لا أستطيع أن أقول لك أن هذا التدخل الأمني مبرئ من كل عيب حقوقي، وأنه كان منضبطا لكل ما يجب أن يكون لها انضباط في هذه الأحوال، لكني أستطيع أن أقول بأن قوات أمنية كانت تتدخل ولا تحمل الرصاص وكانت تواجه إشكالات كبيرة في مدينة مهمة، فوقعت أشكال من الارتباكات عند هذا الطرف وهرا الطرف، لكن لم تكن لها نتائج سيئة على المستوى الحقوقي بالمعنى الذي يمكن أن يقع في بعض البلدان”.
