قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن الممارسة اليومية تثبت تطورا ملحوظا في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
وأبرز الرميد، أمس الثلاثاء (8 يناير)، في مجلس المستشارين، أن الحكومة تحرص على تجسيد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والممارسات اليومية من خلال المؤسسات الحامية لحقوق الإنسان، والقوانين الضامنة لها تبعا لما أسس له الدستور وكذلك القوانين ذات العلاقة بالمجال.
وأشار الوزير إلى أنه هناك سعي لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية بما يؤسس لضمان أكثر شمولية وعمقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المجهودات المبذولة في مجال حقوق الإنسان تسعى لإنجاز تحولات عميقة تؤسس لما يسمى ببنيات حقوق الإنسان.
