دافع مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن حق المسؤول السياسي في متابعة ناشري الأخبار الزائفة قضائيا.
وقال الرميد، في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، إن “المسؤول السياسي الذي تُوجِّه إليه المنابر الإعلامية تُهَمًا بالفساد السياسي، وتطعن في أهليته الأخلاقية من حيث النزاهة والاستقامة الضروريتين لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يُسلِّم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة”.
واعتبر الرميد، أن “المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال، يقدِّر أنه مسيء للسمعة، فإنه ينبغي اعتبار صنيعه هذا نوعًا من احترام الصحافة، فضلًا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول، من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ما تورد من تُهَمٍ ثقيلة، ومع ذلك لا يُحرِّك ساكنًا، ولا يردّ عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جديرًا بتحمُّل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.
وشدد الرميد، على أن “المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب إليه فِريةً ليست من صَنيعته، عليه أن لا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل، كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها. ولذلك، إذا اعتذر الصحفي وغيره عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صكّ تبرئة ينبغي أن يُرحِّب به، ويطوي على إثره صفحة مقاضاة من قاضاه”.
وأبرز الوزير السابق أنه، “في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرُّم من المتابعة الإعلامية النقدية أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته. تمامًا، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعًا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته”.
