مروة السوسي (الرباط)
شدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أنه “لا يمكن مصادرة حرية المعتقد في البلاد، أو نقول للناس اعتقدوا هذا الاعتقاد أو ذلك، هذه مسألة بين الإنسان وربه”.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، أن الخلاف حول هذا الموضوع في المغرب يرتبط ب”تعاطي صاحب الاعتقاد المخالف مع المجتمع”، مضيفا: “الإنسان يعتقد ما يريد، والتجريم في القانون الجنائي يقوم على أساس معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع”.
في المقابل، شدد الوزير على ضرورة التزام “التحفظ قبل وصول المجتمع إلى مرحلة تقبل بعض الأمور”، موضحا: “خليه يتطور بالشوية بالشوية، لكن استقرار المجتمع وأمنه هو أساس الحقوق”.
