أسماء الوكيلي
أظهرت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 وجود تخبط في صفوف حكومة سعد الدين العثماني في التعامل معها، بعد الجدل الكبير الذي أثارته، لمنعها الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
فبعد أن أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد في تصريحات صحافية وفي برنامج تلفزيوني عن استعداد الحكومة للتراجع عن المادة المذكورة، بعد إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية، خرج وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ليؤكد تمسكه بها.
وأكد بنشعبون في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، على أن “الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا افراغ الحكام القضائية من محتواها، فهدفنا في اطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس. فنحن حريصون أشد الحرص على احترام الحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الحكام حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده”.
في المقابل، أبرز المتحدث “نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص، فلا يمكن أن تقبلوا كممثلي المة أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى، وهذه حقوق دستورية”.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن الحجوزات على أموال الدولة خلال الثلاث سنوات الخيرة بلغت عشرة ملايير درهم، معتبرا أن “هذا الارتفاع الكبير من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، اذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الحكام بشكل يراعي اكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل”.
وخلص بنشعبون إلى ان “اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو اجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
