أسماء الوكيلي
تسببت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب في توتر واضح في العلاقة بين الحليفين حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، بعد تمسك الرفاق بتقديم مرشح للجنة التي تمنح رئاستها للبيجيدي.
وبرر رفاق بنعبد الله تمسكهم بترشيح رشيد الحموني بكون الأمر جاء لـ”مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا”، وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على أن مجموعته النيابية سعت إلى “ممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة”.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن أسفه الشديد على “هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.
يشار إلى أن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عادت لإدريس الصقلي العدوي، عن حزب العدالة والتنمية، بعد اللجوء إلى مسطرة التصويت للحسم بينه وبين مرشح حزب التقدم والاشتراكية، الذي صوت لصالحه فريق الأصالة والمعاصرة، بينما حصل مرشح البيجيدي على أصوات الأغلبية، وتم حسم رئاسة باقي اللجان عن طريق التوافق.
