قال عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، إن التعديل الحكومي جاء في مسار طبيعي لاشتغال الحكومة، ولم يكن أبدا كرد فعل على أزمة سياسية تعرفها السلطة التنفيذية، أو اختلال العمل داخلها.
استجابة لمطلب ملكي
وأبرز خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن التعديل هو استجابة لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر مباشرة بعد تشكيل الحكومة، ولتجسيد الرغبة في تسريع العمل الحكومي أولا، وفي إعطاء النفس السياسي والتواصلي القويين لعمل الحكومة.
وشدد الرشيدي على أن الحكومة حافظت على هندستها الأصلية، قائلا: “هناك توازن على مستوى الهندسة الحكومية، وعلى المستويين القطاعي والحزبي”، مشيرا إلى أن الحكومة منسجمة ومتضامنة وقوية، ولها رؤية.
وسجل أن هوية هذه الحكومة، هوية اجتماعية بامتياز، مبرزا أنها واجهت العديد من الأزمات والصدمات ولم تختر الحلول السهلة، بل كان لها اختيار الاصطفاف مع المواطنين والمواطنات.
وأوضح أن الحكومة لمواكبة قدرة المواطن الشرائية، عملت على الرفع من الأجور، وتحسين وضعية الطبقة الوسطى، من خلال سياسة مواصلة دعم المواد الأساسية، والتغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي كبير، تقوم بتنزيله الحكومة اليوم على أرضع الواقع بكفاءة واقتدار عاليين.
لتأمين السيادة الوطنية
ونبه المتحدث، إلى أن الحكومة تشتغل على مشاريع هامة جدا، أمام ما تعرفه اقتصاديات العالم من اضطراب في الرؤية وغموض وضبابية في المستقبل، حيث عملت على تعزيز السيادة الوطنية في العديد من المجالات (الغذائية، الأمن الطاقي، الأمن الدوائي والأمن المائي ببلادنا)، وهي بحسب الرشيدي أوراش استراتيجية مهمة للمغرب.
وأكد كاتب الدولة الاستقلالي، أن الحكومة تواصل العمل الاجتماعي الهام، الذي تقوده في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال تعبئة الاستثمار العمومي، وهي من الأمور الأساسية لمواكبة ومواصلة الدينامية الاقتصادية والاستثمارية لبلادنا، وتوفير فرص الشغل.
الحكامة أولوية حكومية
وتطرق خلال مداخلته إلى الحديث عن ورش الحكامة، منبها أن الحكومة اشتغلت على حكامة السياسات العمومية، وقامت بترشيد المجهود المالي للدولة، مستحضرا البرامج الاجتماعية التي كانت تعد بالعشرات، واليوم هناك برنامج واحد موحد يستهدف الفقراء والمحتاجين، إلى جانب حكامة المؤسسات العمومية، التي تشتغل الحكومة على ترشيدها وتجميعها مثل “لاكنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماع، من أجل ترشيد المجهود العمومي والمالي الذي تقوم به الحكومة.
وبالنسبة للبعد الترابي والعمق الجهوي للأوراش التي تشتغل عليها الحكومة، استحضر الرشيدي شروع الحكومة في البرامج التعاقدية مع الجهات، قائلا إن العديد من القطاعات الوزارية الهامة اليوم، شرعت في إبرام تعاقدات مع الجهات لأجرأة وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وأفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة ستواصل تنزيل برامجها التي تعهدت بها بمقتضى التصريح الحكومي، وتوطين السياسات السالفة الذكر على أرض الواقع، ليلمسها حقيقة المواطنين والمواطنات، مع الاستمرار في أجرأة مشروع الدولة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس.
