أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرشيدية، أول أمس الاثنين (26 أبريل)، بالتحقيق مع المدرس المعتقل بتهمة “هتك عرض قاصرين باستعمال العنف، لكونه ممن له سلطة على الضحايا، وجنحة التغرير بقاصرين”، على أن تبدأ أولى جلسات التحقيق في 20 ماي القادم.
وكان أولياء أمور 12 تلميذاً (تراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات)، في منطقة تافراوت في جماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية، تقدمت بشكاوى ضد الأستاذ المتهم، الذي تم اعتقاله يوم السبت (24 أبريل)، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية مرزوكة للدرك الملكي.
وبعد عرض المتهم على الوكيل العام في محكمة الإستئناف بمدينة الرشيدية، يضيف بلاغ الجميعة، أحاله بدوره على قاضي التحقيق هذا الأخير الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة “هتك عرض قاصرين باستعمال العنف وكون الفاعل ممن له سلطة على الضحايا وجنحة التغرير بقاصرين”.
وأوضحت الجمعية أن اغتصاب التلاميذ الـ12 “اكتشف صدفة في حديث بين أحد الضحايا ومجموعة من رفاقه، وهو الشيء الذي كان سيتم كشفه منذ البداية، لو كان الأطفال يتملكون حقوقهم كفئة عمرية معرضة للاستغلال بشتى أنواعه، وهي المسؤولية التي تعهدت الدول الموقعة على اتفاقية الطفل بضمانها ومن بينها الدولة المغربية”.
وقالت الجمعية إنها تنتظ نتائج التحقيق مطالبة بمعاقبة الجاني، ومنددة بـ”ستغلال الأطفال من طرف أي كان وفي أي مكان”، مطالبة بإدماج التربية على حقوق الإنسان ضمن المقررات الدراسية لامتلاكها من طرف الأطفال.
