ترأست الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء (08 مارس)، في الرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب
وبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب “الابتكار من أجلها”، تابعت الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب.
ومن أهداف المختبر توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية.
إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.
رؤية متبصرة لجلالة الملك
في كلمة بالمناسبة، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس.
ريادة الأميرة لالة مريم
كما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة للأميرة، ولدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي.
آلية لمحاربة التحرش
ومن جهة أخرى، أبرز مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.
مراسيم التوقيع على اتفاقيتين
وبالمناسبة نفسها، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري.
وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب.
ووقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
جائزة لالة مريم للابتكار والتميز
وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لجائزة “للامريم للابتكار والتميز” لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي.
ويندرج اختيار موضوع “التحرش الجنسي” في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.
وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه الأميرة لالة مريم للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.
الرأسمال البشري النسائي
وقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ للأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.
وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.
