مهما تعددت المناورات والمحاولات، للتغطية على الاحتقان الشعبي الداخلي في الجارة الشرقية، لا تجدي نفعا حيل كابرانات الجزائر في التستر على قتامة الأمر الواقع، ذلك أن فضاحة النظام انكشفت أمام المجتمع الدولي.
احتجاز تعسفي باسم القانون
وفي مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، دعت هيومن رايتس ووتش، المنظمة غير الحكومية الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، النظام في الجزائر، إلى الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
Algeria: 3 Years On, Repression on Protest Tightens https://t.co/GXh92zmiOT
— Human Rights Watch (@hrw) February 21, 2022
وقال إريك غولدستين، المدير بالنيابة للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه “على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات المسجونين بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهم المؤيد للحراك.
وأبرز المسؤول الحقوقي، أن كيْل تهم “الإرهاب” المريبة والاتهامات الغامضة، مثل “المس بالوحدة الوطنية”، لن يخفي حقيقة أن الأمر يتعلق بسحق الأصوات الناقدة في حركة إصلاحية سلمية”.
وفي الذكرى الثالثة لقيام الحراك الشعبي الجزائري، أحصت المنظمة الدولية، عدد النشطاء المحتجزين لدى السلطات الجزائرية في 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، وهم متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة.
وأبرز المصدر ذاته، أن “البعض من المسجونين تعسفا يواجهون تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف، حيث ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك”.
الحراك.. العدو الفعلي “للكابرانات”
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال الدكتور عتيق السعيد، الأستاذ والباحث الجامعي، إن العدو الحقيقي للجزائر هو الحراك الشعبي ذلك أن الإستفزازات المتتالية التي يعتمدها النظام الجزائري المتهالك ضد المغرب أصبحت مكشوفة دوافعها وأسبابها لاسيما وما تعرفه الدولة الجارة من وضع اجتماعي و اقتصادي مأزوم”، مبرزا أن هذا النظام “يحاول تشويش الشارع والسعي الى احتواء الاحتجاجات الشعبية ومطالبها المشروعة في بناء دولة ديمقراطية عادلة”.
وأكد المحلل السياسي، على أن “استفزاز الجوار الإقليمي لا يعدو كونه وسيلة من أجل تغطية المطالب الشعبية بالجزائر التي تؤطرها المعركة النضالية في محورها الأساسي، رفع شعارات المطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم، و تحقيق إصلاح شامل مفضي الى تنمية القطاعات و دمقرطة المؤسسات وتصالح دولي وقاري”.
وتابع موضحا، أن النظام الجزائري، يسعى “بكل الطرق الخبيثة تفكيك الحركات الاحتجاجية، والاستمرارية في نفس السياسة القمعية التي نهجها النظام السياسي القديم/الجديد، وهي كلها محاولات الغاية منها خلق حاجز يمنع تمدد الاحتجاجات نحو إسقاط النظام السياسي العسكري، وصولا إلى خلق عداوة خارجية عبر تلفيق أحداث قارية”.
مظاهرات للشعب الجزائري في العواصم الأوربية تخليدا لذكرى الحراك الشعبي ..2022.2.22
المظاهرات تطالب بدولة مدنية وليس عسكرية .
وإطلاق سراح الاف المعتقلين
ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. pic.twitter.com/s2OozoxTER— Hoda_jannat (@hodajannat) February 20, 2022
اختناق سياسي
ومن جانبها كشفت منظمة العفو الدولية أنه، خلال الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على قائد لحزب آخر بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمحتجزين بسبب حرية الرأي لغاية 25 يناير إلى 251 سجيناً على الاقل.
وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الجزائرية بررت ذلك بكون “الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح”، وعقد مؤتمرين بشكل متأخر.
ويشار إلى أن الأحزاب الثلاثة تعد منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.
عاجل:🇩🇿🇩🇿
31 أكتوبر:
الحراك الشعبي يوجه ضربة موجعة للنظام الجزائري:
شارك الآلاف من الأحرار والحراير أحفاد وحفيدات الشهداء والشهيدات، في المسيرة الضخمة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس🇫🇷🇫🇷، بمناسبة الأسبوع الـ141 لحراك الجالية المتزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية. pic.twitter.com/Y3UTY8NXtn— Tomorrow_people😎😎😎_شعب الغد✊👌👍💪💘😎😎 (@160500) November 1, 2021
