رباب الداه (العيون)
على اثر قرار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يقضي بمتابعة كل من حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون، ونائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين.
علّق حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون على حملة التشهير التي طالته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “إن ما ينهجه هؤلاء الأشخاص هو تشهير بسمعة المواطنين ويعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون”.
وأضاف: “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”، مشيرا إلى أن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في امداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية”، مؤكدا أنه قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.
وفي التعليق على الحملة المضادة التي طالته، قال الدرهم إنه قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعيه الصحية وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى، لافتاً إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.
وفي السياق ذاته، قال حسن الدرهم: “انا لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية”، معربا عن استغرابه لهذه الحملة الهوجاء في حقه، ووصفها بالحملة “المسعورة” التي تطعن في نزاهته ووحدويته، مؤكدا في حديثه على أنه يرفض “جملة وتفصيلا تدخل الأفراد في عمل العدالة والهيئات القضائية أثناء نظرها للقضايا المرفوعة أمامها”.
