كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب من طرف المعتقلين، بلغ 7 شكايات، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر غشت الماضي.
وأكد الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، في ندوة نطمت اليوم الثلاثاء (20 شتنبر)، في القنيطرة، أنه تم فتح أبحاث قضائية بشأن هذه الشكايات واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.
وقال الداكي إن التعذيب “ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب”.
وأضاف المسؤول القضائي قضاة النيابة العامة قاموا خلال سنة 2021 بـ2462 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أي بنسبة تشكل 128 في المائة، من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.
كما أصدرت النيابات العامة، حسب الداكي، 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.
هذه الفحوصات، يقول المتحدث، تندرج ضمن الضمانات القانونية التي خولها قانون المسطرة الجنائية للشخص المشتبه فيه، لاسيما المواد 73، 74 و 134 التي ألزمت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وقاضي التحقيق كل حسب اختصاصه بإجراء فحص طبي إذا ادعى المشتبه فيه تعرضه للعنف أثناء فترة الحراسة النظرية أو إذا طلب دفاعه ذلك.
وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب، سجل الداكي، أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وسجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021، في حين انخفض هذا العدد إلى 7 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة.
