بعد أيام من إنهاء عملية تشكيل المجالس المنتخبة، سواء الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية، دعت وزارة الداخلية، العمال والولاة، إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، تطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، ما من شأنه إضفاء “شفافية وشرعية أكبر” على عملية تدبير الشأن الترابي.
واعتبرت الداخلية، في دوريتها التي وجهتها إلى العمال والولاة، أن الديمقراطية التشاركية تعد آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، وتهدف إلى مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.
هيآت استشارية
وأوضحت دورية وزارة الداخلية أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاثة؛ حيث نصت على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة.
ويتعلق الأمر بالنسبة إلى الجهات، بثلاث هيأت، واحدة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والثانية استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، والثالثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بالنسبة إلى العمالات والأقاليم والجماعات، تضيف الدورية، فيتعلق الأمر بإحداث هيأة استشارية لدى كل مجلس تهتم بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
آليات تشاركية
وأفادت الدورية ذاتها أن القوانين التنظيمية نصت أيضا على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، التي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
وتضمنت القوانين التنظيمية من أجل ترسيخ المزيد من الشفافية وتكريس مفهوم الجماعة الترابية المواطنة، مقتضيات عدة تتعلق بالتواصل مع المواطنات والمواطنين وتؤكد على وضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم قصد تمكينهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية.
فين هي الإرادة السياسية؟
وربط جواد الشفدي، رئيس “المرصد المغربي للمشاركة السياسية”، فعالية هذه الهيآت الاستشارية لدى المجالس المنتخبة، بوجود إرادة سياسية لدي الفاعل السياسي، مشيرا إلى أن “كل هذه الهيآت موجودة وقائمة منذ سنة 2016، لكن ما اتضح هو أنها تكون تحت رحمة رئيس الجماعة الذي يتعامل معهم بمبدأ: شاورهم وما تديرش بريهم، رغم أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية التشاركية أن عموم المواطنين بإمكانهم يساهمو بطريقة غير مباشرة في التشريع”.
وقال الشفدي، في تصريح لموقع “كيفاش”، “أنا مع هذه الدورية، الدورية جات من باب التذكير، ورؤساء الجماعات هوما اللي غيفعلو هاد الشي، ماشي الولاة والعمال اللي كتبقى عندهم سلطة المراقبة والتتبع”.
وأوضح المحلل السياسي أن نجاح وفعالية الديمقراطية التشاركية رهين بمساعدة ومساهمة المواطنين، لأن هذه الهيآت ما هي إلا آلية من الآليات من أجل تسهيل التدبير، ورؤساء المجالس خاصهم يعرفو بأن هاد الديمقراطية التشاركية ما جاتش باش تتزاحم معاهم وإنما باش تتعاون معاهم، ويلا مشينا بهاد مبدأ التكامل راه بلادنا غتتقاد فالأخير”.
الكرة الآن عند رؤساء المجالس اللي خاصهم يفعلو بشكل مثالي هاد الهيآت، والمواطنين كيبقى ليه دور المراقبة اللي يقدرو يديروه عن طريقة الجمعيات وعن طريق العرائض والملتمسات اللي غيرفعوه للناس اللي كيسيرو الشأن المحلي والشأن المجلي ديالي”.
