أسماء الوكيلي
تقترب الحكومة من المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالخدمة العسكرية، وذلك في اجتماعها يوم غد الخميس (24 يناير).
وتناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي يوضح كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
قاعدة بيانات خاصة
وحسب المرسوم الجديد، تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
عملية إحصاء
وتجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال 30 يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء، كما توضع رهن إشارتهم في مقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
لجنة لتحديد الذين يمكن استدعاؤهم
ويعهد إلى لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، على أن يتم بعد ذلك إحالة قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوماً السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني عبر الوسائل الذاتية أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم.
استمارة خاصة
وتبعا لذلك، يصير كل شخص تمت دعوته للتجنيد ملزما بأن يقوم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني، بالمعلومات المتعلقة به.
