أ ف ب
قدمت، لأول مرة، خادمات فلبينيات في المغرب شهادات حول سوء المعاملة والتعذيب والتحرش الجنسي التي يتعرضن لها من طرف مشغليهم المغاربة، خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء (5 دجنبر)، بحضور المجتمع المدني وقنصل الفيليبين الشرفي.
وأجهشت ليليا كونزاليس، إحدى الخادمات الفلبينيات التي حضرت الندوة لتقديم شهادتها، بالبكاء قبل الشروع في تقديم الشهادة.
وقالت، بعدما استرجعت أنفاسها، “حين وصلت إلى المغرب استقبلتني في المطار امرأة اسمها (…) هي من تستقبل الفيلبييات وتبحث لهن عن مشغل. أقمت عند هذه السيدة وعاملتني كما تعامل الحيوانات. تعرضت للضرب والجرح”.
وأضافت: “لقد كسرت يدي، واحتجزت جواز سفري وطلبت مني 4000 دولار مقابل استرجاعه. قررت الهرب من بيتها. أتيت بعدها للمنظمة الديمقراطية للشغل (حيث أقيمت الندوة) وحكيت لهم ما جرى. أطالب اليوم باسترجاع جوازي للعودة الى بلدي”.
من جانبها، قالت أناليسا دالامبينيس: “جئت للمغرب قصد العمل، وكنت محتجزة لدى السيدة نفسها. جواز سفري بقي لديها وعاملتني بقسوة. لم أتقاض راتبي طيلة 11 شهرا، وكان مشغلي الذي أرسلتني عنده تلك السيدة يعاملني بقسوة”.
وأضافت: “كان يحمل في كل مرة سكينا ويضعه على رقبتي ويهددني بالقتل وبالشنق. طلبت منه الرحيل للعودة الى بلدي، لكنه كان يقول لي إنه لا صوت لي في المغرب وصوتي هناك في الفلبين وليس هنا. لقد هددوني بتمويل شخص لقتلي اذا ما حاولت الهرب من المنزل”.
وانفجرت أناليسا بالبكاء معبرة عن استعدادها لـ”التخلي عن راتب سنتين وخمسة شهور والعودة إلى بلدي”، قبل أن تصرخ والدموع تنزل على وجنتيها “لقد اغتصبني مشغلي”.
ولم يتمالك جوزيليتو بورتو، القنصل الشرفي للفيليبين لدى الرباط، وباقي الخادمات اللائي أتين لتقديم الشهادات أنفسهم، حيث شرع الجميع في البكاء، بما ذلك المترجمة التي حضرت لنقل الشهادات بالعربية إلى الصحافة المغربية.
وقال القنصل جوزيليتو بورتو إن نحو 3000 خادمة فلبينية يعملن في المغرب، أغلبهن يتعرضن للاستغلال والاعتداء والمعاملة السيئة، وهذه أول مرة يسمعن فيها صوتهن للمغاربة”.
من جانبه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، التي تحتضن أول فرع نقابي يدافع عن حقوق المهاجرين في المغرب، “لقد راسلنا حكومة ابن كيران ووزارة الشغل لكنها لم تستجب، كما أن أحد مفتشي الشغل نصحنا بعدم إثارة هذا الموضوع”.
من جهته قال محمد بولمان، محامي المنظمة، إنه “رغم الشكاوى المتكررة للشرطة والقضاء المغربيين، ليس هناك تحرك في هذا الجانب لإيقاف المتورطين في تعذيب وسوء معاملة الخادمات، والسبب غياب أدلة الإثبات من قبيل عقد العمل والأوراق الثبوتية”.