وجه فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأثمنة الأسماك تحديدا.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط أكدت أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا بـ3,6%. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر بـ4,6% والأسماك بـ3%.”.
وأوضح حموني أن “هذه الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”..
وشدد رئيس التقدم والاشتراكية، على أنه “ذا كان الجفافُ يُفسِّر، ولو جزئيًّا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، إضافة إلى المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة، فإننا نسائلكم، السيدين الوزيرين، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية؟”.
