يرتقب أن ينطلق، فعليا، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء المقبل (21 شتنبر)، وذلك في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان”.
لقاءات جهوية
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال حفل رسمي أقيم، اليوم الجمعة (16 شتنبر)، وخصص للإعلان عن إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن “الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قيم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأبرزت المنصوري أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج.
إحداث قطيعة
وقالت المسؤولة الحكومية إن مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان تأتي “لإحداث قطيعة، لا أقول مع الاستراتيجيات والرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.
وستعرف هذه الورشات الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني، ودعم العرض السكني قصد ضمان الولوج إلي السكن اللائق كحق دستوري، والعالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وكذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة، وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.
قفزة نوعية
وضمن كلمتها، أكدت المنصوري على أن قطاع التعمير والإسكان “حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية، ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى، إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.
وسيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، حسب بلاغ الوزارة، “فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها”.
وعرف حفل إطلاق “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيأت والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.
