تعد مدى فعالية منظومة الحوار الاجتماعي، من بين أبرز محددات نجاح الحكومات، تتمكن من خلالها الهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني من التعبير عن مطالبها في إطار نقاش مؤسساتي يضمن حق الطبقة العاملة وعموم المواطنين في التواصل مع المركزيات الحكومية.
وبعد عرض الحكومة الجديدة برنامجها الحكومي، ومشروع قانون ماليتها، اعتبرت مجموعة من الفعاليات النقابية، أن موضوع الحوار الاجتماعي غاب عن مشروع الحكومة، خاصة بعد اصطفاف أحزاب أقوى التمثيليات النقابية في الأغلبية الحكومية، ما يطرح تساؤل النزاهة والمصداقية في الدفاع على حقوق الشغيلة.
غياب “الحوار الاجتماعي”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، يرى مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن “الحوار الاجتماع غائب في تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لا في غرفتي البرلمان ولا في مقر الحزب خلال اللقاءات التواصلية مع هياكله”.
ونبه الكيحل، إلى خطورة ما وصفه بـ”أزمة الحوار الاجتماعي”، في ظل ظرفية صعبة مرتبطة بالوباء فقد على إثرها مجموعة من المواطنين وظائفهم، حيث تحججت “الباطرونا” بتوقيف أنشطتها الاقتصادية، بعد قرار الحكومة فرض الحجر الصحي شهر مارس من العام الماضي.
وعاتب القيادي النقابي، “حكومة أخنوش”، لعدم إعلانها عن حوار اجتماعي مستقبلي مع المركزيات النقابية من أجل التفاوض وتفعيل ما تم تعطيله خلال الولايات الحكومية السابقة.
واعتبر المتحدث، أن الحكومة السابقة، لم تستحضر ضمان حقوق الطبقة العاملة، حين فرضت مجموعة من القرارات الضاربة لمصالح هذه الفئة التي تعرضت لانتهاكات خطيرة من طرف مشغليها، ملقيا باللوم على الحكومة الحالية التي لم توفي لحد الآن بعنوان برنامجها الرئيسي ذو البعد الاجتماعي”.
“تسييس” النقابات.. جمع الشتات
وفي ما يتعلق بفرضية تحالف النقابات الأكثر تمثيلية، للضغط على الحكومة، أبرز الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، ضمن التصريح ذاته، أن “العامل الذي قد يعيق هذه العملية هي انضواء النقابات الكبرى تحت لواء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وبالتالي يطرح تساؤل ما إذا كانت هذه النقابات ستؤدي فعلا دورها في الدفاع على حقوق الشغيلة أم ستكتفي بالانصياع للأحزاب التي خرجت من رحمها”.
وقال الكيحل، إن “الاتحاد الديمقراطي للشغل، سجل خلال الفترات السابقة، نوعا من تأثير أحزاب الأغلبية على النقابات المركزية، في ما يمكن أن يصطلح عليه بـ “تسييس النقابات”، معتبرا أن ارتباط هذه الأخيرة بالأحزاب ينعكس على العمل النقابي بشكل ملحوظ”.
وفي سياق متصل، لفت الكيحل الانتباه إلى “ملف “قانون الاضراب”، وما ارتبط به من انتفاضة قوية للمركزيات النقابية مع الحكومات السابقة، متوقعا أن هذا النقاش سيعود بشكل قوي إلى الواجهة المجتمعية المغربية، لما يكفله القانون من حريات نقابية أساسية يناضل من أجلها النقابيون منذ استقلال المغرب”.
حوار دون التطلعات
ومن جهته قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “الحصيلة التي سجلتها التجربة المغربية في منظومة الحوار الاجتماعي، على أهميتها تظل حسب تقديرات الفرقاء دون مستوى التطلعات، ولا تواكب التحديات التي تفرضها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”.
وأبرز الشامي، خلال كلمته، في اللقاء التواصلي، المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، من أجل تقديم مخرجات آراء المجلس حول موضوع “الحوار الاجتماعي”، أن “الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الذي يعتمده المغرب “ليس ممأسسا، ولا ينعقد بوتيرة منتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة. كما يظل في الغالب مرتهنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، ولا يؤدي غالبا إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة”.
وخلص قائلا: “إن الحوار الاجتماعي القطاعي يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاعات الاقتصادية، على المستوى الوطني، وكذا على المستوى الجهوي والإقليمي”.
