يستعد الإئتلاف الحكومي لعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء (22 فبراير)، لمناقشة مختلف التحديات المرتبطة بتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وكذا أسعار المحروقات، تحديات تقول فرق المعارضة في البرلمان، إن قانون مالية 2022 لم يضعها في الحسبان.
تعديل مالية 2022
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، المصطف في المعارضة: “الحكومة عندها حل واحد باش يمكن لقانون المالية ديال 2022 يكون موضوعي وواقعي… هو دير ليه تعديل”.
وأبرز القيادي في حزب “الكتاب”، أن “المعارضة نبهت الحكومة خلال مناقشة مشروع المالية أن الفرضيات التي وضعتها خاطئة، مبرزا أن التوقعات من قبيل تحقيق محصول متوسط للحبوب بـ80 مليون قنطار، أو افتراض أن سعر الغاز الطبيعي لن يتجاوز 450 دولار للطن، كلها فرضيات كانت وظلت مجانبة للصواب”.
وأفاد الحموني، أنه “حينما تكون الفرضيات خاطئة تكون النتيجة بالضرورة خاطئة كذلك، حيث أن تعديل قانون المالية يجب أن يبنى على فرضيات واقعية، يرتب الأولويات حسب الموارد و إلا فسيؤثر ذلك بالضرورة على نسبة النمو، لا في التشغيل أو مبادئ الدولة الاجتماعية”.
البرنامج الحكومي والتحديات
واعتبر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، ضمن التصريح ذاته، أن “تنزيل البرنامج الحكومي مرتبط بشكل مباشر بقانون المالية، وبالتالي فإن كان قانون المالية متجاوزا، يصبح من غير الموضوعي الحديث عن تنفيذ سليم للبرنامج الحكومي”.
وفي ما يتعلق بتعديل قانون المالية، الحكومة حسب المتحدث ذاته، أمام خيارين: “إما أن تعمل على تعديل بعض البنود التي بنيت على فرضيات خاطئة ومتجاوزة، أو تتحلى بالشجاعة لتعديل القانون المالي برمته حتى تتمكن من التأقلم مع الواقع الآني”.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن “المتغيرات الحالية تفرض مجموعة من التحديات، لعل أبرزها الصراعات الجيو سياسية، موسم الجفاف وتأخر التساقطات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وهي جميعها عوامل أثرت بالسلب على قانون مالية 2022، الأمر الذي نبهنا له منذ البداية لكن الحكومة نهجت سياسة الآذان الصماء”.
