مروة السوسي (الرباط)
خرجت الحكومة عن صمتها إزاء الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ شهور، حيث أعلنت “تفهمها” لمطالب المحتجين، وسعيها إلى الاستجابة لها.
وعرف الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (18 ماي)، تقديم عرض من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث “تطرق العرض للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة”، وفق توضيحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم.
ونبه لفتيت في عرضه إلى “ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها”.
إلى ذلك، اكد مجلس الحكومة على “تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، وعلى أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس”، حسب توضيحات الخلفي.
كما أوضح المجلس “حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها تجاه المواطنين على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة”.
من جهة أخرى، أكد المجلس أنه “إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء”.
