ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس (19 ماي)، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلال هذا الاجتماع قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رؤية الوزارة تهدف إلى الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019، التي كانت سنة إيجابية فيما يخص توافد السياح.
واستعرض البلاغ بعض الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية، وتتعلق؛ بتأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران، وتطوير الإنعاش السياحي والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية، وكذا ملائمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط.
وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، حث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.
كما دعا أخنوش جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول الى الأهداف التي تم تسطيرها.
وحضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.
